سلامت نیوز: ساکنین مناطق روستایی کشور، افرادی از طبقات درآمدی و سطح تحصیلات پایین‌تر و کسانی که حد اقل دو فرزند دارند و دیگر هیچ فرزندی نمی‌خواهند. بنابراین، چنانچه دسترسی آسان، کم‌هزینه و ایمن به این روش‌های پیشگیری از بارداری، محدود یا غیرممکن شود، این گروه از جمعیت زنان کشور، با بارداری‌های ناخواسته روبه‌رو خواهند شد.در این صورت انتظار می‌رود سهم 3/3درصدی کنونی سقط عمدی جنین در کاهش میزان موالید به واسطه افزایش تعداد سقط‌های غیرقانونی و غیرایمن بیشتر شود که به نوبه خود موجب افزایش میزان مرگ‌ومیر مادران خواهد شد.
دکتر امیر عرفانی .جمعیت‌شناس و استاد دانشگاه نیپی‌سین در کانادا در روزنامه شرق نوشت: طی 10سال گذشته میزان باروری (تعداد فرزندانی که انتظار می‌رود یک زن تا 49 سالگی به‌دنیا آورد) در ایران زیر سطح جایگزین (کمتر از دوفرزند) بوده است. مطرح‌شدن موضوع کاهش باروری در کشور در دوسال گذشته همراه با واکنش‌ها و بحث‌های گوناگونی بوده است.
گروهی از جمعیت‌شناسان و کارشناسان معتقدند با وجود کاهش نرخ باروری، جمعیت ایران تا سال‌های آینده با رشد مثبت فزاینده روبه‌رو خواهد بود و به‌واسطه وجود حجم انبوه جمعیت فعال کنونی، که در تاریخ جمعیت ایران بی‌سابقه بوده است، نباید نگرانی نسبت به کاهش جمعیت و پیری ساختار جمعیت داشت. این گروه معتقدند که برای افزایش باروری به بالای سطح جایگزین، نیاز به ایجاد رونق اقتصادی و امنیت اجتماعی در کشور هستیم تا حجم انبوه جمعیت جوان کنونی تمایل بیشتری به ازدواج و فرزندآوری داشته باشند. در مقابل، در بین برخی مسوولان و سیاستگذاران کشور این نگرانی ایجاد شده است که چنانچه این نرخ پایین باروری در دهه‌های آینده ادامه یابد، به نسبت کاهش تعداد موالید، سهم درصد جمعیت سالخورده (افراد بالای 65سال) در ساختار جمعیت نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه در آینده نه‌چندان دور ایران وارد مرحله سالخوردگی جمعیت خواهد شد، که این امر موجب کاهش سهم نیروی فعال در ساختار جمعیت می‌شود.
برخلاف گروه اول، این دسته از مسوولان و سیاستگذاران در واکنش به کاهش باروری و کاهش احتمالی جمعیت در آینده، اقدام به تصویب بخشنامه‌ها، لوایح قانونی و برخی سیاست‌های تشویق موالید کرده‌اند، برای نمونه، براساس ماده‌ای از طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور»، که هم‌اکنون در حال بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است، عقیم‌سازی زنانه (توبکتومی) و عقیم‌سازی مردانه (وازکتومی) دو روش پیشگیری از بارداری غیرقانونی است. از آنجایی‌که هدف از غیرقانونی‌کردن عقیم‌سازی در این ماده قانونی «افزایش نرخ باروری» عنوان شده است، این مقاله پژوهشی بر آن شد تا با اتکا به یافته‌های علمی به دو پرسش زیر پاسخ دهد:
1- آیا با محدودکردن ارایه خدمات تنظیم خانواده، از جمله عقیم‌سازی، نرخ باروری افزایش خواهد یافت؟ 2- پیامدهای ممنوعیت ارایه این خدمات برای جمعیت زنان و کودکان چه خواهد بود؟
1- آیا با محدودکردن ارایه خدمات تنظیم خانواده، از جمله عقیم‌سازی، نرخ باروری افزایش خواهد یافت؟
میزان کل باروری (Total Fertility Rate) شاخصی است که جمعیت‌شناسان استفاده می‌کنند تا تعداد کل فرزندانی که یک خانم می‌تواند طی 35سال (از زمان شروع عادت ماهانه در حدود 15سالگی تا زمان یائسگی در حدود 49سالگی) به‌دنیا آورد را اندازه‌گیری کنند. چنانچه فرض کنیم که یک خانم از 15سالگی تا پایان 49سالگی پیوسته مزدوج بماند و با همسرش زندگی کند، هیچ اقدامی برای پیشگیری از بارداری انجام ندهد، عمدا اقدام به سقط حاملگی ناخواسته نکند و شیردهی در حد معمول داشته باشد، حداکثر تعداد فرزندان را می‌تواند به‌دنیا آورد. این «میزان حداکثری موالید» یک میزان فرضی است که در بین جوامع بشری متفاوت است. بدیهی است که به‌تاخیرانداختن ازدواج، پیشگیری از بارداری‌های ناخواسته یا سقط عمدی آنها یا طولانی‌شدن دوران شیردهی (که کمک به تاخیرانداختن حاملگی بعدی می‌کند) میزان کل حداکثری باروری را به میزان کل واقعی باروری کاهش می‌دهد. برای مثال، خانمی که در 30سالگی ازدواج می‌کند، 15سال از سنین قابلیت بارداری را از دست می‌دهد. این چهارعامل اصلی کاهنده باروری (تاخیر در ازدواج، پیشگیری از بارداری، سقط عمدی جنین و شیردهی) به‌طور مستقیم بر میزان کل باروری تاثیر می‌گذارند؛ از این روی آنها را عوامل اصلی بلافصل تعیین‌کننده میزان باروری می‌نامند. هدف اصلی این پژوهش، سنجش دقیق سهم هریک از این عوامل بلافصل بر کاهش میزان باروری شهر تهران بود. در این میان، سهم روش‌های زنانه پیشگیری از بارداری، که عمدتا توسط مراکز بهداشتی در شهرها و خانه‌های بهداشت در روستا‌ها، به متقاضیان ارایه می‌شد و سهم روش عقیم‌سازی زنانه (توبکتومی) و عقیم‌سازی مردانه (وازکتومی) اندازه‌گیری می‌شود تا نشان دهیم چنانچه ارایه تمامی روش‌های زنانه پیشگیری از بارداری (شامل توبکتومی، آیودی، تزریق، کاشت کپسول و قرص) یا وازکتومی محدود، قطع شود، میزان کل باروری تا چه حد افزایش می‌یابد.
2) پیامدهای ممنوعیت ارایه خدمات پیشگیری از بارداری (به‌ویژه توبکتومی و وازکتومی) چه خواهد بود؟
حالا این پرسش مطرح می‌شود که با وجود سهم اندک استفاده از روش‌های عقیم‌سازی در کاهش نرخ باروری، اگر این روش‌ها غیرقانونی اعلام شود و دسترسی بهداشتی و استاندارد به آنها مشکل شود چه زیر گروه‌های اقتصادی-اجتماعی جمعیت خانم‌ها بیشتر با بارداری‌های ناخواسته و احتمالا سقط‌های غیرایمن و مرگ‌ومیر‌های ناشی از آن مواجهه خواهند شد. سایر یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که روش‌های زنانه (به‌خصوص عقیم‌سازی زنانه و آیودی، تزریق و کاشتن کپسول زیر پوستی) و روش عقیم‌سازی مردانه (وازکتومی)، که تحت پوشش برنامه دولتی تنظیم خانواده بوده است، بیشتر توسط افراد زیر استفاده می‌شود: ساکنین مناطق روستایی کشور، افرادی از طبقات درآمدی و سطح تحصیلات پایین‌تر و کسانی که حد اقل دو فرزند دارند و دیگر هیچ فرزندی نمی‌خواهند. بنابراین، چنانچه دسترسی آسان، کم‌هزینه و ایمن به این روش‌های پیشگیری از بارداری، محدود یا غیرممکن شود، این گروه از جمعیت زنان کشور، که عمدتا از طبقات اقتصادی- اجتماعی پایین جامعه هستند، با بارداری‌های ناخواسته روبه‌رو خواهند شد.
در این صورت انتظار می‌رود سهم 3/3درصدی کنونی سقط عمدی جنین در کاهش میزان موالید به واسطه افزایش تعداد سقط‌های غیرقانونی و غیرایمن بیشتر شود که به نوبه خود موجب افزایش میزان مرگ‌ومیر مادران خواهد شد. شواهد سایر پژوهش‌ها نشان می‌دهد که از پیامدهای منفی دیگر بارداری‌های ناخواسته، افزایش بیماری‌های روحی و روانی زنان و به‌خطرافتان سلامت کودکان (به خاطر کوتاه‌شدن فاصله‌گذاری بین موالید) و ضعف جسمانی مادران است.
حفظ سلامت مادران و کودکان، یکی از اهداف اصلی و جدایی‌ناپذیر برنامه «سلامت بارداری» هر کشوری، ازجمله کشور ماست. این مهم حتی در سیاست‌های کلان جمعیتی ابلاغی از سوی مقام‌معظم‌رهبری مورد تاکید قرار گرفته است. درحال‌حاضر هیچ کشوری با سطح باروری پایین در جهان از سیاست تنبیهی، مانند غیرقانونی اعلام کردن عقیم‌سازی - و حتی غیرقانونی‌کردن سقط‌جنین - برای افزایش میزان باروری استفاده نمی‌کند. ازاین‌ر‌و، لازم است دسترسی آسان، کم‌هزینه و ایمن به تمامی روش‌های پیشگیری از بارداری همچنان جزو لاینفک برنامه «سلامت بارداری» باقی بماند. درحالی‌که برخورداری اقشار ضعیف و روستایی از این خدمات، ضروری است، اصلاح بیمه‌های درمانی دولتی و مکمل در جهت پوشش‌دادن به هزینه‌های مربوط به برخی از روش‌های پرهزینه‌تر پیشگیری از بارداری دسترسی آسان، ارزان و ایمن سایر اقشار جمعیت کشورمان را به این‌گونه خدمات بهداشت باروری ممکن می‌سازد. تدوین و اجرای سیاست‌های موفق تشویق موالید، اصولا مبتنی بر یافته‌های پژوهش‌های علمی و نظرات کارشناسان در حوزه‌های جمعیت، سلامت، اقتصاد و... است. در حال حاضر تدوین و اصلاح لوایح و قوانینی ضرورت دارد که در راستای فراهم‌کردن بستر‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی لازم برای اشتغال و ازدواج جوان‌هاست. تمرکز روی تصویب قوانینی که موجب تسهیل ایجاد اشتغال، رونق و ثبات اقتصادی و امنیت اجتماعی (که موجب تقویت امید به آینده و امنیت‌خاطر برای فرزندآوری و پرورش فرزند می‌شود) در جامعه شود، احتمال بیشتری دارد که زوجین را تشویق به تصمیم‌گیری برای داشتن فرزند بیشتر کند.
نظر شما